احوال شخصیه مسائل مبتلا خارجیان کشور است. نگارنده توجّه تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها نظرات مؤلفان است نیز تحولات جهانی این زمینه، طرح بررسی لحاظ نظری عملی مفید میداند.
در این ذکر مقدمه، قسمت اول تحت بررسی قوانین، بررسی مقررات فعلی همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. قسمت دوم، دکترین نظرات مؤلفان بررسی قرار میگیرد. قست سوم جایگاه حقوق مبانی بینالملل خصوصی اسلام تحت جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود. نمونههایی عملکرد دادگاهها نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم تشکیل میدهد. بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده حقوق فرانسه، سویس آلمان همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. خاتمه نتیجه گرفته شده که توجّه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تحولات جهانی تعیین قانون حاکم احوال شخصیه، لازم است تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق مطابق وضعیت فعلی ایران جهان عمل آید.