فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد ایرادات اسناد تجاری

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی «وجود حق» است؛ عبارت دیگر، حقی که نیست، نمی‏توان دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم سیستمهای حقوقی نوشته شده نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی دارا شود». این قاعده که قوانین صریحا ذکر نگردیده، پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی که وی تعلّق ندارد، انتقال دهد براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا بسیاری اوقات، وضعیت ظاهری گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده اعتماد کامل وضع موجود، حقّی که موجود است، موجود پنداشته ازای آن، عِوضی می‏پردازد؛ این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده وضع ظاهر، حقّ موجود موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل این عقیده فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی عهده‏دار شوند که معادل حقّ موجود است.

این تمایل اگرچه انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود مسئول شناخته شدن کسانی که وجود دخالت داشتن ایجاد وضع ظاهر، هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً فرض خیانت امین فروش امانت غیر، مالک، حقی مال فروخته‏شده ندارد تنها می‏تواند امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان مسئولیت یکی دو طرف است، یعنی مالک حقیقی دارنده فعلی. این رو، باید تقابل منافع حقوق مالک حقیقی اعتمادکننده وضع ظاهر، یکی دیگری ترجیح داد.